عون يبحث مع شقير الأوضاع الأمنية

عرض الرئيس جوزاف عون مع المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير للأوضاع الأمنية في البلاد وعمل المديرية إضافة إلى حركة المعابر البرية والبحرية والجوية والإجراءات المتخذة لتسهل حركة التنقل عبرها.

سلام يبحث مع أهالي موقوفي عبرا مبادرة لمعالجة أوضاع السجون والعفو العام

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وفدًا من المحامين وبعض أهالي موقوفي أحداث عبرا في السجون اللبنانية.

القطاع العام للحكومة: الرواتب إلى 30 ضعفاً في 2027.. ورفض قاطع للضرائب

طالب تجمع روابط القطاع العام (العسكريين والمدنيين)، خلال اجتماع في مركز قدماء القوات المسلحة، الحكومة بتنفيذ القرار رقم (2) الصادر في 16 شباط 2026، والذي يقضي بالوصول بالرواتب والمعاشات التقاعدية إلى 30 ضعفاً بحلول كانون الثاني 2027 عبر زيادات تدريجية، مشدداً على ضرورة رصد الاعتمادات المالية لها في موازنة 2027.

وزارة الاقتصاد تعلن حصيلة جولاتها: أكثر من 12 ألف كشف و560 محضر ضبط منذ بداية العام

أفادت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة في تقريرها الأسبوعي، بأنها “منذ بداية الحرب – مطلع آذار ولغاية 17 تموز الحالي، نفّذت 9,640 كشفاً ميدانياً، سطّرت 414 محضر ضبط واستجابت لـ 537 شكوى”.

الحشيمي من دار الفتوى: ملف العفو العام لم يعد يحتمل التأجيل

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان النائب الدكتور بلال الحشيمي الذي قال بعد اللقاء: "تشرفت بلقاء سماحته حيث جرى التداول في آخر المستجدات الوطنية، ولا سيما ملف قانون العفو العام، والأسباب التي حالت دون إقراره في الجلسة النيابية الأخيرة".

الأمن العام يعيد تفعيل العمل في مركز حاصبيا

اعلنت المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز حاصبيا  اعتباراً من تاريخ 21/07/2026 .

الخوري: لسنا من طعن بقانون العفو العام

 كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب الياس الخوري على منصة "اكس":

 "من يتهمنا بالانقلاب يتجاهل، بتجبره على المظلومين، أن الانقلاب الحقيقي تمثّل في محاولة تمرير إسقاط قانون العفو العام تحت غطاء إلغاء عقوبة الإعدام.

حاصباني: موقفنا من العفو العام يستند إلى العدالة لا إلى الاستنسابية

كتب النائب غسان حاصباني عبر حسابه على منصة "إكس": 

"خرجنا من جلسة الأمس تضامنًا مع موقف كتلتي "الاعتدال الوطني" و"التوافق الوطني" الداعي إلى إقرار قانون عفو بصيغة تنصف الموقوفين اللبنانيين الذين تعرضوا للظلم، وتنسجم مع ما تمّ الاتفاق عليه مع دولة رئيس الحكومة.